بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
تأمین در لغت به معنای “امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن” آمده است.1
و در قوانین مختلف در موارد زیر بکار رفته است:
تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)
ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: “تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول”
در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی که تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممکن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی که تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی که صادر می‌شود این خواهان است که به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.2
و در اصطلاح به معنی “وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است که در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن” مقرر می‌دارد.3
بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی
مال در لغت به معنی “آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…”4
و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: “از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد”.5
تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: “مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد”.6
ماده 11 قانون مدنی که بیان می‌دارد: “اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول”. این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می‌شود و اختصاص به اموال مادی ندارد”.7
“در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…”8
“حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف حقوق غیر مالی قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین”.9
“حق غیر مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجین می‌نماید که آن قابل تقویم به پول است”.10
“حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت”.11
“حقوق غیر مالی حقوقی می‌باشند که قابل تقویم به پول نباشند؛ مانند حق ابوت، حق زوجیت و حق تولیت و وصایت و نظارت بر وقف و همه حقوق خانوادگی”.12
“گاهی دو دعوا که با هم مطرح شده‌اند و منشاء واحدی دارند یکی مالی و دیگری غیر مالی است به این نوع دعاوی، دعاوی مختلط می‌گویند که در این صورت دعوای مالی مشمول احکام دعوای مالی و دعوای غیر مالی مشمول احکام دعوای غیر مالی می‌شود. به عنوان مثال، شخصی با تقدیم دادخواست فسخ نکاح خواهان استرداد هدایا نیز می‌باشد، فسخ نکاح دعوایی غیرمالی است اما استرداد هدایا مالی است”.13
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی
“تأسیس تأمین ‌خواسته برای دعاوی مالی وضع گردیده است. تأمین‌ خواسته تأسیسی است که برای سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوا وضع شده است. در مقام اجرای تأمین ‌خواسته ماده 121 ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: “تأمین در این قانون عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول”. تأمین را عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول دانسته است. توقیف مال نیز زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که وسیله سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی بوده و به تعبیر دیگر دسترسی او به محکوم‌به مالی را تسهیل کند. دعوای مالی محکوم‌ به مالی و دعوای غیر مالی محکوم‌ به غیر مالی را در بر‌دارد. چرا که دادگاه مأخوذ و مقید به اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته است. اختصاص تأمین ‌خواسته به دعاوی مالی از تعریف قانونی تأمین نیز بدست می‌آید. البته اختصاص تأمین‌ خواسته به دعاوی مالی، بدین معنا نیست که در دعاوی غیرمالی ایجاد تأسیس مناسب در جهت تسهیل دسترسی به خواسته مغفول مانده است. زیرا هر چند تأمین‌ خواسته ایفای نقش خود را به دعاوی مالی منحصر کرده است اما این نقش در دعاوی غیرمالی توسط تأسیسی به نام دستور ‌موقت ایفا می‌شود. به عنوان مثال در دعوای حضانت که دعوایی غیرمالی است، خواهان می‌تواند تعیین تکلیف حضانت تا نتیجه رسیدگی به دعوا را در قالب دادرسی فوری و قرار دستور موقت درخواست کند”.14
“در دعاوی مطالبه وجه استحقاق خواهان برای دریافت میزان معینی وجه رایج از خوانده مبنای تصمیم دادگاه است در این گونه دعاوی تأمین‌ خواسته ناظر به موردی است که خواسته خواهان را در دسترس او قرار دهد و دادگاه بدون اینکه در قالب تأمین‌ خواسته توقیف مال معینی از مدیون را دستور دهد توقیف معادل خواسته از اموال خوانده را اراده می‌کند از دیگر دعاوی مالی، دعاوی راجع به عین معین است. دعاویی همچون استرداد مبیع، مطالبه عین مال مورد ودیعه، استرداد عاریه، استرداد مال مرهونه، مطالبه مهریه عین معین، رد مال مسروقه و… در این دسته قرا می‌گیرند، در این دعاوی چنانچه خواهان درخواست تأمین‌ خواسته کند، دادگاه در قالب صدور قرار تأمین‌ خواسته، توقیف عین مال مورد مطالبه را مقرر خواهد کرد. در این صورت خوانده وظیفه خواهد داشت مال موضوع تأمین‌ خواسته را جهت توقیف به داورز معرفی کند و قواعد مستثنیات دین در اجرای این نوع تأمین خواسته لحاظ نخواهد شد. به عبارت دیگر، در این نوع تأمین با لحاظ حق خواهان بر عین معین، دادگاه و داورز به این موضوع وارد نخواهند شد که عین معین مذکور مشمول مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. این مطلب به نحوی از ماده 122 ق.آ.د.م در ارتباط با توقیف، و از ماده 523 قانون مذکور در رابطه با صدور حکم در این خصوص بدست می‌آید. در مقام اجرای این تأمین دادورز نه تنها مجاز به بررسی شمول یا عدم شمول مستثنیات دین بر مال معین موضوع توقیف نیست، بلکه حتی الزام قانونی او نظر به توقیف همان مال معین است مگر اینکه توقیف آن مال ممکن نباشد، و از طرف دیگر خوانده نیز نمی‌تواند به عوض مال معینی که در معرض توقیف است یا توقیف شده است، مال دیگری حتی وجه ‌نقد برای توقیف معرفی کند مگر اینکه خواهان، به تبدیل، رضایت دهد. این حکم در ذیل ماده 124 قانون مذکور به تصریح بیان شده است. با این وجود، در تأمین دعوای‌ واهی و تأمین اتباع بیگانه بین دعوای مالی و غیر مالی تفاوتی نیست. زیرا تأمین‌های مذکور به منظور جبران خسارات ناشی از دادرسی و حق‌الوکاله وکیل است که در دعاوی غیر مالی نیز ممکن است”.15
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی
از جمله مصادیق تأمین مدنی منطبق با قانون آیین دادرسی مدنی که می‌توان بدان اشاره نمود عبارتند از: ماده 108 ق.آد.م تأمین خواسته (تأمین به نفع خواهان)، ماده 109 ق.آد.م تأمین دعوی واهی (تأمین به ضرر خواهان)، ماده 144 ق.آ.د.م تأمین اتباع بیگانه (تأمین به ضرر خواهان)، ماده 310 ق.آ.د.م دستور موقت (تأمین به نفع خواهان)، علاوه بر موارد مذکور می‌توان از تأمین‌های به نفع و ضرر محکوم له نام برد: تأمین موضوع ماده 307 ق.آ.د.م تأمین اجرای حکم غیابی، بند “الف” و “ب” ماده 386 ق.آ.د.م تأمین اجرای حکم در مرحله فرجام خواهی، بند “الف” و “ب” ماده 347 ق.آ.د.م اجرای حکم مرحله اعاده دادرسی، تأمین موضوع ماده 424 ق.آ.د.م اخذ تأمین در مرحله اعتراض ثالث، و همچنین تأمین موضوع ماده 493 ق.آ.د.م اخذ تأمین در مرحله اعتراض به رأی داوری که تشریح هر یک بطور مجزا بشرح آتی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. حال در این مبحث ابتدا به بررسی تأمین به نفع و ضرر خواهان و سپس به تأمین به نفع و ضرر محکوم له خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان
در این گفتار ابتدا موضوع تأمین به نفع خواهان، سپس تأمین به ضرر خواهان و در نهایت تفاوت این دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: تأمین به نفع خواهان
هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته و یا مالی به او امانت داده باشد ولی پس از مدتی نامبرده (شخص امانتدار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء ‌استفاده کرده، بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد. در این‌گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و در صورت اقتضاء علیه او اقامه دعوا کند. تأمین موضوع ماده 108 ق.آ.د.م تأمین ‌خواسته است تأمین‌ خواسته یعنی توقیف مالی که دسترسی خواهان به مورد ادعا (خواسته) را تعیین کند موضوع تأمین‌ خواسته می‌تواند وجه یا مال معین باشد تأمین‌ خواسته از اموری است که باید سریعاً باستناد ماده 115 ق.آ.د.م در مورد آن تصمیم گرفته شود علاوه بر این از جمله درخواست‌های دیگری که خواهان قبل از اقامه دعوی اصلی و ضمن دادخواست راجع به آن می‌تواند مطرح نماید دستور موقت است که از آن به دادرسی فوری تعبیر می‌شود دستور‌ موقت، اقدام تأمینی که به منظور جلوگیری از تعذّر و تعسر در اجرای حکم آتی الصدور که خواهان میتواند از دادگاه تقاضا نماید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم: تأمین به ضرر خواهان
تأمین موضوع ماده 109 ق.آ.د.م تأمین دعوی واهی است. در این خصوص باید گفت: همیشه این گونه نیست که قرار تأمین به نفع خواهان صادر شود، بلکه ممکن است قرار تأمین به ضرر او نیز صادر گردد. بعنوان مثال در ماده 109 ق.آ.د.م مقرر شده است به درخواست خوانده قرار تأمین علیه خواهان صادر شود. در حالی که در ماده 108 ق.آ.د.م به درخواست خواهان قرار تأمین ‌خواسته علیه خوانده صادر می‌شود. اگر خوانده نیز چنین درخواستی از دادگاه بکند، دادگاه باید به این درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. در این ارتباط با این درخواست باید گفت: پرداخت هزینه دادرسی لازم نمی‌باشد و مضافاً رسیدگی مستلزم ارجاع نخواهد بود و از خوانده خسارات احتمالی نیز اخذ نمی‌شود، بلکه پس از درخواست اگر دادگاه تقاضای او را بپذیرد قرار تأمین صادر خواهد کرد، اما با توجه به ماده 116 ق.آ.د.م باید گفت اطلاق این ماده قرار تأمین علیه خواهان را نیز شامل می‌شود بنابراین خواهان نیز به قرار تأمین صادره علیه خود می‌تواند اعتراض نماید.16 دیگر موارد تأمین به ضرر خواهان می‌توان از موضوع ماده 144 ق.آ.د.م نام برد که بیان می‌دارد: “اتباع دولت‌های خارجه چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند بنا به درخواست طرف دعوی برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند…” ماده مذکور اخذ تأمین از تبعه دولت خارجی را تجویز و در مورد علت تجویز درخواست تأمین از تبعه خارجی می‌توان به این موضوع اشاره نمود که تعقیب یک ایرانی توسط یک تبعه خارجه برای مدعی علیه ایران منافی اصل تساوی طرفین در مقابل دستگاه قضائی است چرا که هرگاه دعوای مزبور به نفع تبعه بیگانه تمام شود تبعه بیگانه می‌تواند از تمام امتیازاتی که قانون ایران برای محکوم ‌له قرار داده است استفاده نماید ولی برعکس، چنانچه تبعه بیگانه محکوم شود معمولاً احکام صادره از دادگاه کشوری در قلمرو کشور دیگر قابلیت اجرا را ندارد مگر اینکه فیمابین آنها قرارداد خاصی منعقد شده باشد لذا در صورت تودیع تأمین توسط تبعه بیگانه با محکوم‌ له واقع شدن طرف ایرانی، وی می‌تواند خسارات دادرسی را از تبعه خارجی (محکوم علیه) دریافت دارد.17 در این خصوص تبعه خارجی در مواردی از تودیع تأمین نسبت به خوانده ایرانی معاف می‌گردد. (موضوع ماده 145 ق.آ.د.م) با این وصف، از آنجا که در فصول بعدی به بررسی تفصیلی تأمین‌های مزبور پرداخته خواهد شد به بیان اجمالی آنها بسنده می‌گردد. در اینجا به بررسی پاره‌ای از تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان می‌پردازیم.
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان
از جمله تفاوت‌های قرار تأمین به نفع خواهان و قرار تأمین به ضرر خواهان عبارتند از:
الف: در قرار تأمین به نفع خواهان، پس از صدور قرار تأمین مأمور اجرا با استفاده از قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند، اما در قرار تأمین به ضرر خواهان هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان توقیف نخواهد شد.
ب: در قرار تأمین به نفع خواهان، اگر خواهان میزان خواسته تأمین و یا نوع مال را معین نکند، دادگاه قرار رد درخواست او را خواهد داد، اما در قرار تأمین به ضرر وی، خوانده مکلف به تعیین و مشخص نمودن میزان تأمین درخواستی و یا نوع نیست، بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد به چه میزان قرار تأمین علیه خواهان صادر نماید.18
ج: قرار تأمین به نفع خواهان به بازداشت و توقیف اموال خوانده منجر می‌شود، اما قرار تأمین به ضرر خواهان تحت شرایطی به توقف رسیدگی به دعوا منجر می‌گردد.
د: قرار تأمین به نفع خواهان در هر دعوای مالی ممکن و دادگاه مکلف به پذیرش آن است، اما تقاضای خوانده برای صدور قرار علیه خواهان دادگاه مکلف به اجابت نیست و در بعضی موارد همچون دعاوی که مستند دعوا، چک، سفته، برات یا سند رسمی یا دعوای علیه متوقف باشد نه تنها مجاز نیست بلکه مکلف به عدم پذیرش است.19
ه: در قرار تأمین به نفع خواهان، چنانچه مستند دعوای نامبرده یکی از بندهای “الف”، “ب” یا “ج” ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی باستثنای بند “د” ماده مارالذکر و ماده 319 قانون مزبور نباشد، خواهان باید حسب دستور دادگاه خسارات احتمالی تأدیه نماید. اما در قرار تأمین به نفع خوانده هرگز از خوانده، تأدیه خسارات احتمالی خواسته نمی‌شود.
و: قرار تأمین به نفع خواهان، در مقام توقیف مال قابل تبدیل است اما تأمین ماده 109 به درخواست خواهان قابل تبدیل نیست.20
ز: قرار تأمین موضوع ماده 108 مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی مورخ 18/1/89 مبلغ 50000 ریال هزینه دادرسی می باشد اما قرار تأمین موضوع ماده 109 نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و اخذ خسارت احتمالی ندارد.
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له
در گفتار حاضر به موارد تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له است از این موارد می‌توان به اخذ تأمین در احکام غیابی، مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و داوری نام برد در این گفتار هریک از موارد مزبور را به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی
یکی دیگر از موارد تأمین به ضرر محکوم له تأمین در احکام غیابی است به طور کلی هر فردی طرح دادخواست نموده و طرف مقابل آن نیز دفاعی انجام خواهد داد و در این مکان یکی از آن دو پیروز می‌شوند و دادرس دادگاه حکم شایسته‌ای را در این زمینه صادر خواهد نمود به این دسته از احکام، احکام حضوری گفته می‌شود و در این خصوص دعاوی وجود دارد که خواهان طرح دعوی نموده ولی خوانده در جلسه دادگاه حضور نداشته، وکیل و نماینده‌ای نیز معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده و حتی اخطاریه‌ای به او ابلاغ واقعی نشده، بنابراین فرصتی را برای دفاع نداشته در واقع، حکم غیابی علیه وی صادر شده است. بر این اساس، قانونگذار برای اجرای آن حکم، سپردن تأمین از سوی محکوم ‌له را برای جبران خسارت احتمالی ضروری دانسته که در صورت شکست محکوم‌ له یا نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، واخواه بلا تکلیف و یا با خواهان معسر مواجه نخواهد شد. در بند مزبور به تعریف لغوی و اصطلاحی احکام غیابی، به تاریخچه تأمین مذکور، به فلسفه و آیین دریافت تأمین مأخوذه و در آخر به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین پرداخته شده است.
1- تعریف لغوی و اصطلاحی
واژه‌ی غیب در فرهنگ لغت به معنی: “غایب شدن، ناپدید گردیدن، ناپیدا و کلمه غایب به معنای آنکه حاضر نباشد” آمده است.21 کلمه واخواه به معنای: “به شخص معترض گفته می‌شود به عمل او واخواهی یا اعتراض اطلاق می‌گردد”.22
واخواه، به محکوم ‌علیه غایب اطلاق می‌گردد که خودش یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌اش در هیچیک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و لایحه دفاعیه نیز ارائه ننموده و اخطاریه دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد.23
اصطلاح واخواهی24 در آیین دادرسی مدنی، منحصراً به شکایتی اطلاق می‌گردد که محکوم‌ علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر ‌‌کننده حکم مطرح می‌کند. در حقوق ایران از همان ابتدا قانون اصول محاکمات حقوقی، حق اعتراض به حکم غیابی نیز تصریح شد. در حقوق فرانسه نیز، در موارد نسبتاً نادری که حکم غیابی محسوب می‌شود. مطابق ماده 571 قانون آیین دادرسی مدنی25 برای محکوم‌ علیه غایب حق اعتراض پیش‌بینی شده است و قابل توجه اینکه در آنجا نیز تصریح می‌شود که واخواهی مرحله جدیدی را به وجود نمی‌آورد بلکه همان مرحله است که دوباره آغاز می‌شود.26
ماده 476 قانون مزبور27 نیز بیان می‌دارد که رأی غیابی قابل واخواهی است مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص این طریق شکایت کنار گذاشته شده باشد، اما مقرّرات راجع به انواع آراء در حقوق فرانسه به گونه‌ای است که موارد صدور رأی غیابی را محدود نموده است. بدین‌ صورت که رأی در صورت داشتن دو شرط زیر غیابی محسوب می‌شود:

الف) رأی صادره غیر‌‌قابل پژوهش باشد، بنابراین چنانچه رأی صادره قابل پژوهش باشد، غیابی محسوب نشده و بدین ترتیب قابل واخواهی نخواهد بود.
ب) احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.
2- تاریخچه اخذ تأمین در احکام غیابی
در خصوص تاریخچه حکم واخواهی نظر استاد بلامنازع آیین دادرسی مدنی ایران را مورد استناد قرار داده و ایشان چنین اشعار می‌دارند: “اعتراض، به موجب ماده 465 ق.آ.د.م جدید مصوب 1329، به شکایتی اطلاق می‌گردید که محکوم علیه غایب می‌توانست نسبت به رأی غیابی مطرح نماید. اما واژه “واخواهی” در برابر اعتراض توسط فرهنگستان برگزیده شده و در شهریور 1319 به موجب بخشنامه‌ای، همراه با چهل اصطلاح دیگر عربی و معادل فارسی آن‌ها که بیشتر در دادگستری کاربرد داشت، به دوایر دادگاه‌ها ابلاغ گردید. در این بخشنامه واژه‌های واخواه، واخوانده و واخواسته به ترتیب به جای اصطلاحات معترض، معترض ‌علیه و معترض ‌عنه، برگزیده شد. در عین حال، واژه واخواهی در هیچ یک از اصطلاحاتی که پس از آن در قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص استعمال نگردید اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی علاوه بر اعتراض به حکم واژه “واخواهی” که در عمل مصطلح گردیده بود به کار رفته است”.28 بهر حال، با نگرشی دیگر می‌توان گفت این تأسیس با پیروی از فقه اسلامی بوجود آمده است. و مبنای فقهی نیز داشته و بر این اساس، اگر خواهان پس از صدور حکم غیابی بخواهد محکوم‌ به را اخذ نماید باید در جهت آن تأمین بدهد، در غیر این صورت اخذ آن تأمین امکان نخواهد داشت.29 با این حال، این تاریخچه‌ای مختصر از واخواهی می‌باشد و به همین مقدار بسنده نموده و موضوع‌های آتی به فلسفه و شرایط صدور اخذ خسارت احتمالی در احکام غیابی اختصاص خواهد یافت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


پاسخ دهید